در گزارشی جدید، شورای عالی برابری (HCE) تأکید کرده است که مادری یکی از عوامل اصلی استمرار نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی میان زنان و مردان به شمار میآید. این گزارش 166 صفحهای تحت عنوان «از کف چسبنده تا سقف مادری» به بررسی این موضوع پرداخته است.
به گفته کارشناسان، تولد یک کودک موجب ایجاد یک شکاف دائمی میشود که بر درآمدها، چشماندازهای شغلی و شرایط استخدام تأثیر میگذارد. این پدیده که به «جریمه مادری» معروف است، هزینهای جمعی را به همراه دارد: «این جریمه مشارکت زنان در بازار کار را کاهش میدهد، ارزشگذاری مهارتهای آنها را محدود میکند، درآمدهای مالیاتی و اجتماعی را کاهش میدهد و خطرات بیثباتی را افزایش میدهد.»
این مطالعه به وجود یک «کف چسبنده» اشاره میکند که نشاندهنده این است که زنان بیشتر در مشاغل با درآمد پایین مشغول به کار هستند و چشماندازهای پیشرفت محدودی دارند. این «سقف شیشهای» مانع از دسترسی زنان به سمتهای مدیریتی و مسئولیتهای بالاتر میشود و به یک «سقف مادری» تبدیل میشود. «قبل از ورود اولین کودک، جریمه مادری به همان اندازه که بر زندگی حرفهای زنان تأثیر میگذارد، بر زندگی اجتماعی و شخصی آنها نیز تأثیر میگذارد. جامعه ما باید تغییر کند تا زنان بتوانند این سقف مادری را بشکنند و بدون نیاز به ترک مادری، فرصتهای برابر داشته باشند»، این جملهای است از برنگر کویلارد، رئیس شورای عالی برابری.
گزارش همچنین توضیح میدهد که این نابرابری زمانی نمایان میشود که مادری به عنوان یک معیار ضمنی برای ارزیابی کارمندان در نظر گرفته میشود. در حوزه خصوصی نیز، زنان بیشتر از مردان مسئولیتهای مربوط به فرزندان و خانه را بر عهده دارند.
برای برقراری تعادل، شورای عالی برابری 45 توصیه ارائه داده است که از جمله آنها میتوان به معرفی یک تمرین سالانه برای شبیهسازی یک خانواده فرضی اشاره کرد تا به تجزیه و تحلیل انتساب دختران به کارهای مراقبتی و کلیشههای مربوط به کارهای خانگی و والدینی کمک کند. همچنین پیشنهاد شده است که در شرکتهای با بیش از 50 کارمند، پیگیری مسیرهای شغلی مادران پس از بازگشت از مرخصی زایمان الزامی شود. ایجاد حق استراحت و حمایت والدین با اعتبار ساعتهای همراهی برای انجام امور اداری، هماهنگی خانوادگی، دسترسی به خدمات نگهداری، بازگشت به کار و راهنمایی در مورد حقوق نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده است.
